قوله : ثمّ الفرق : حصير مسجد و پردهء كعبه اگر از مال خود مسجد و كعبه خريدارى شوند ملك طلق آنها مىباشند و حكمش گذشت ولى اگر شخص يا اشخاصى اين پرده را بافته يا دوخته يا خريده و وقف كعبه كرده‌اند و نيز حصير يا فرش را خريده و وقف مسجد كرده‌اند در اين فرض حصير مسجد با پردهء كعبه فرق دارد و آن اينكه : پارچهء كعبه براى خصوص كعبه وقف يا بذل شده و با هيئت خاصّى كه دارد فايدهء ديگرى بر آن مترتّب نيست و ملك مسلمين نمىباشد و براى انتفاع مسلمين وقف نشده است تا در مكانهاى ديگر هم از آن استفاده شود . ولى حصير مسجد هم وقف خاص بودن ( مخصوص همين مسجد باشد ) در آن متصوّر است و هم وقف عام بودن ( ملك مسلمين باشد و از آن در مكانهاى مختلف استفاده كنند ) در آن قابل تصوير است يعنى نيّت واقف اينست كه عموم مسلمين از اين حصير استفاده كنند و روى آن نماز بخوانند و قصدش اين نيست كه حتماً وقف خاص فلان مسجد باشد منتهى از آنجا كه نوعاً مسلمين در مسجد نماز مىخوانند و براى مصالح مختلف در آنجا اجتماع مىكنند و مسجد يكى از راههاى انتفاع مسلمين است ، بدين لحاظ فرش را در مسجد مىگذرد ( مثل آبى كه وقف مىكند تا عموم مسلمين از آن بنوشند يا با آن وضو بگيرند ، منتهى هر كس كه بنابر سليقه‌اش اين آب را در جائى قرار مىدهد ، شخصى هم آن را در مسجد قرار مىدهد ولى وقف خاص مسجد نيست تا كسى كه در آن مسجد نماز نمىخواند حقّ نداشته باشد از آن آب وضو بسازد . ) كه اگر وقف حصير به اين نحو بود چنانچه آن مسجدى كه حصيرها را آنجا گذاشته و پهن كرده‌اند ، ويران شد مىتوانند آنها را به مسجد ديگر ببرند تا در آنجا مورد استفاده قرار بگيرد ، يا اگر مسجد برپا است ولى نيازى به فرش ندارد باز مىتوانند آنها را به مسجد ديگر منتقل كنند ، و بلكه اگر مسجد اوّلى نيازمند به اين حصيرها هم باشد باز اخراج از آن مسجد و استفاده در مسجد ديگر جايز است زيرا وقف خاصّ اين مسجد كه نيست تا اخراجش ممنوع باشد ، بلكه ملك مسلمين است و هر جا كه بخواهند حق دارند انتفاع ببرند . اين است وجه فرق پردهء كعبه با حصير مسجد . قوله : لكن يبقى : در مواردى كه چيزى از پول و مال خود مسجد خريدارى شود ملك طلق مسجد است و